2017/11/01 04:30 ص
بدأ القطاع السياحي الرسمي والخاص مفاوضات مع الجانب السعودي لبدء موسم العمرة في وقت مناسب خلال الاطار الزمني المحدد لعمرة المولد النبوي الذي يبدأ منتصف الشهر القادم ولمدة أربعة شهور.
كشف مصدر مسئول أن الاتصالات تتضمن الاتفاق علي آليات جديدة للعمرة تشمل تقديم تيسيرات خاصة للمعتمرين المصريين تتعلق برسوم الـ 2000 ريال التي حددتها السلطات السعودية لسابقة أداء العمرة ابتداء من العام الماضي.. حيث طلب الجانب المصري من المسئولين بالسلطات السعودية اعفاء المعتمرين المصريين من هذه الرسوم لمدة عام أو عامين حتي تتمكن شركات السياحة من تهيئة الظروف لدي روادها من المعتمرين المعتادين علي تكرار العمرة ليتقبلوا اضافة هذه الرسوم لأن 2000 ريال تعني زيادة تكلفة الرحلة 10 آلاف جنيه.. كما تتضمن التيسيرات إعفاء كبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الرسوم ويقتصر تطبيقها علي الفئات القادرة صحيا وماديا.. وفي حالة الموافقة علي ذلك سيصدر مرسوم ملكي بخصوص التيسيرات الجديدة.
قال إنه في حالة الاتفاق النهائي علي هذه التيسيرات سيصدر قرار مصري فورا بتلقي طلبات شركات السياحة لعمرة المولد النبوي.. مشيرا إلي أنه من المنتظر حدوث ذلك في غضون شهر من الآن علي أن يبدأ التنفيذ الفعلي لرحلات العمرة منتصف ديسمبر القادم.
أكد المصدر أن كل ما يتردد عن أسباب تأخير موسم العمرة مجرد اجتهادات شخصية لا تمت للحقيقة بأي صلة وأن الحقيقة هي سعي الجانب المصري لإعداد آلية واضحة لتنفيذ رحلات العمرة مع الحصول علي تيسيرات للمعتمرين المصريين وهو ما يتفهمه الجانب السعودي ونعمل جميعا من أجل تحقيقه.
وحول قيام بعض الجهات والشركات بتنظيم رحلات عمرة قبل بدء الموسم رسميا بطرق ملتوية مثل الحصول علي تأشيرات زيارة أو تجارية للراغبين في السفر لأداء العمرة أوضح المصدر أن هذا النوع من الرحلات يمثل نسبة ضئيلة لا تتعدي الـ 1% من أعداد الراغبين في أداء العمرة حيث تصل تكلفة التأشيرة التجارية إلي 50 الف جنيه متعددة الزيارة أما تأشيره الزيارة فتتطلب اجراءات كثيرة من خلال دعوي من أحد المقيمين في المملكة ويتم التأكد بمعرفة السفارة السعودية بالقاهرة من جدية هذه الدعوة.
من جهة أخري أكد إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة الاسبق أن بعض الجهات بدأت تلجأ إلي هذا النوع من التأشيرات مما يؤثر بالسلب علي نشاط شركات السياحة الذي هو في الأساس حق أصيل لها وفقا لقانون الشركات الذي اقتصر تنظيم الرحلات بالداخل والخارج علي شركات السياحة.
طالب عبدالعال بضرورة الاسراع في إصدار ضوابط العمرة بالتنسيق بين ممثلي وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة علي أن تتضمن فتح المسافات بين السكن والحرم المكي وعدم قصرها علي مسافة محددة تضع معظم الشركات في مأزق نظرا لارتفاع اسعار الفنادق والأبراج السكنية المحيطة بالحرم.. الأمر الذي ينعكس في النهاية علي تكلفة رحلة العمرة بما يفوق قدرة المعتمرين المصريين.